أوضح وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن “هذه القمة منعطف هام بالنسبة للقضية الصحراوية، فهي المرة الأولى التي تسجل فيها في جدول أعمال القمة كبند قائم بحد ذاته ومنفصل عن المسائل الأخرى”.
وأوضح المسؤول الصحراوي أن مسألة الصحراء الغربية لن تعالج في الإطار العام والشامل للنزاعات، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشتها على مستوى رؤساء الدول والحكومات الذين يحصلون لأول مرة على تقرير حصري ومنفصل حول هذه المسألة.
وللإشارة أعد التقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بموجب قرار قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في يناير الأخير بأديس أبابا، حيث طلب من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب التفاوض بغية تسوية النزاع.
وقال الوزير الصحراوي “ننتظر تنظيم نقاش بعد نشر تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ليشكل منعطفا حاسما في معالجة مسألة الصحراء الغربية على مستوى الاتحاد الأفريقي”، مضيفا أن “المغرب حاول دوما إخراج هذه المسألة من نطاق الاتحاد الأفريقي”.
وأكد أنه بما أن المغرب قد وقع وصادق على العقد التأسيسي للإتحاد الأفريقي، فإنه “لا يجوز له الاستلاء على أراضي غيره باستعمال القوة”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن المغرب ملزم بتسوية النزاع من خلال مفاوضات سلمية، مذكرا بأنه منذ 1991 تاريخ إنشاء بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، عرقل المغرب تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي كان يفترض تنظيمه في 1992.
وقال إنه بانضمامه إلى الاتحاد الأفريقي يحاول المغرب خلق “صعوبات” داخل المنظمة الأفريقية و”زعزعة صفوف وحدتنا بالاستمرار في احتلال الصحراء الغربية”.
وأوضح ولد السالك أن قمة الاتحاد الأفريقي ستكون مناسبة لتذكير المغرب ومن يسانده من جديد بأن الأمر يتعلق بمسألة أفريقية لا يمكن لأحد إخراجها عن نطاق الاتحاد الأفريقي
