علقت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا القرار الذي أصدرته لجنة الانتخابات البارحة ويقضي بتمديد فترة تقديم ملفات الترشح في الانتخابات البلدية والمجالس الجهوية.
الغرفة المدنية التي يرأسها القاضي محمد سيديا ولد محمد محمود أصدرت قرارها على عريضة استعجالية مقدمة من وزارة الداخلية، بتعليق القرار الذي أصدرته اللجنة البارحة، وهو ما يعني انتهاء فترة تقديم الملفات عند منتصف ليل الجمعة / السبت 13 يوليو بدل 17 التي مددت اللجنة إليها في قرارها البارحة.
وقضت الغرفة بتعليق القرار نظرا لظروف الاستعجال، وهو إجراء من اختصاص رئيس الغرفة، ويتخذ دون تبليغ الطرف الآخر، ويمكن الرجوع عنه في أي وقت، ويلجأ إليه عند الاستعجال في انتظار البت في الأصل بالإلغاء أو التثبيت.
نقلا عن موقع نوافذ
