خرجت للتو مصدوما من مكاتب شركة m2e فى أزويرات التي دخلتها صباحا لتقديم شكاية من ردائة الخدمات وبعدم إلتزامهم بالعقد الذي يربطنى بهم ، حيث تلقيت توضيحا حول طريقة ضخ المياه وتوزيعها على المواطنين ....
بداية الخدعة
بعد نقص كبير فى المياه الصالحة للشرب عانت منه ساكنة الولاية ، إستبشر المواطنون خيرا فى وجود مصادر جديدة للماء ، ومشروع كبير للماء المحلى تحدثت عنه الجهات الرسمية بشكل يسيل اللعاب ، و قال القائمون على تسييره أن الكمية التى سيتم ضخها أكبر بكثير من عدد سكان الولاية ، بل إنهم تحدثوا عن إحتياط سيغطى الولاية ردحا من الزمن ، وهرول نحوه المواطنون بندفاع كبير تسابقا للإشتراك فيه علهم يروون عطشا طال إنتظاره رغم فقرهم ومعاناتهم من أزمة مالية حادة عانت منها المدينة والولاية عامة وكان تأثيرها واضحا على الساكنة والأسواق والمارة حتى..
هندسة الخدعة
عندما تستوفى شروط الإشتراك ودفع الرسوم بطريقة عشوائية وتقليدية تتطلب منك الوقوف فى طابور يومين أو ثلاثة رغم قلة الساكنة ، تنتظر أسبوع أو إثنين ليصلك العداد ، تضطر بعده للتعامل من جيبك مع أحد عمال الصيانة ليكمل لك لإجرائات العملية المتعلة بالقناة الموصلة للمسكن ، وتبقى فى إنتظار السراب ( المياه ) التى ربما لا تأتى ويلزمك صبر أيوب عندما لاتأتى .
خاتمة الخدعة
القائمون على عملية الضخ ، وتسجيل تظلمات المواطنين يأكدون وبالحرف الواحد أن الكمية التي سمحت لهم سنيم بضخها وتوزيعها قليلة جدا وغير كافية لتغطية المواطنون الذين إشتركوا ، فمابالك بالسكان كلهم إن إشتركوا ، وربطوا المعضلة أو الإشكالية بمثلث الخدعة ( m2e - البلدية - سنيم ) وهو ما يبرر حسب زعمهم تقسيم الضخ إلى عدة أسابيع توزع على أحياء المدينة .
وتتنافى هذه التصرفات مع نظم وقوانين الخدمات المعمول بها فى العالم ، فمن غير المنطقى أن يشترك مواطن بعقد موقع مع شركة خدمات دون رؤيته وتضع له عداد وتفرض عليه اليوم الذي توزع عليه الخدمة ، وفى النهاية تعترف بأنه لا يمكنك تغطية المشتركين وتلبية طلباتهم والتي هي فى الأصل فريضة قانونية ملزم بتأديتها .
سيد أحمد ولد حمادي
