شكلت بلدية ازويرات لجنة لإحصاء الأنشطة التجارية داخل السوق تحضيرا لعودة نظام الضرائب الذي سبق وان اعفت منه البلدية أيام العمدة السابق ولد باية اصحاب المحلات والتجار في سوق المدينة على أساس انها ستعوض الدخل الضريبي من مؤسسات أجبنية ستستثمر في المدينة وهذا مالم يحدث وقد اثار هذا الإجراء الأخير الذي يعكف عليه اعضاء المجلس البلدي الجديد تسائلات بعض المدونين حيث
كتب المدون إسحاق ولد أحمد ولد أمبيريك التدوينة التالية عن مخاطر إرتجالية قرار الإعفاء أصلا وصعوبة ترسيخ مفهوم عودة الضريبة حاليا :
ازويرات..البلدية_المُقيدة..
لو كان حرص البلدية على تحصيل الضرائب كحرصها على أداء ادوارها و مهامها الأخرى لتغيرت اشياء كثيرة بدأً بتغيُر نظرة المواطن السلبية للمصالح الحكومية وعدم اعتباره وتقديسه لهيبة الدولة وليس انتهاء بالوجه الحضاري والمدني اللائق بالمدينة.
فأول بوادر التبعية التي جذر العمدة السابق هي تقييد العمدة الذي يأتي بعده بمصلحية الضرائب فرغم أنها بند قانوني ثابت في ميزانية البلدية ودور من ادوراها التنظيمة الأساسية، إلا أن العمدة السابق لقدرته المادية وبأموال الشعب المنهوبة اعفى تلك الضرائب والرسوم في عملية حسابية سياسية عميقة يتم استغلالها اعلاميا على أنها إنجاز للعمدة السابق وتشكل في نفس الوقت عائقا صعبا أمام العمدة اللاحق بل ستكون أول إجراء سيخلق ردة فعل مغاضبة للشارع عليه كما ستعكس اكثر وضوحا صورة العمدة التابع والمقيد، في حين أن إجراء الإعفاء أصلا ليس سوى (مال بوي يصدك اعلي منو).
وكتب المدون الشيخ كابر ولد عمو عن اهمية مردودية الضربية على المواطن وإستخدامها إجابا لتكون محفزا على إلتزام المواطن بها :
اذا كانت الجبايات و دفع الرسوم هي حق طبيعي يخوله القانون للبلدية
أليس من حق المواطن اذا دفع هذه الرسوم ان يجني ثمارها على الأقل في بناء مستشفى بلدي و سوق بلدي و ملعب بلدي و منتزه للاطفال
