وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع موريتانيا رسالة الى حاكم مقاطعة أزويرات حول المبالغ المالية التي أخذ مكتب المنقبين عن الذهب من الأفراد و المركبات المتجهة للتنقيب في أگليب أندور وهذا نص الرسالة :
وردت إلينا شكاوي فردية ، كما وردت الى مسامعكم بقيام افراد بفتح مكتب داخل حدود مقاطعتكم يقومون من خلاله بتحصيل مبالغ نقدية من الأفراد و المركبات المتجهة الى مناطق التنقيب السطحي عن الذهب ، وهنا وجب التنويه إلى أن مناطق التنقيب والمعالجة ، خارجة عن الإختصاص الإداري والأمني لمقاطعة ازويرات ، وفق إحداثيات التقطيع الإداري لولاية تيرس زمور
لذا نذكر سيادتكم أن النظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وخصوصا الأمر القانوني رقم 098 بتاريخ : 9 يونيو 1964 ، والأمر القانوني رقم : 33 بتاريخ 30 يونيو 1961 ، يوضحان بشكل لا لبس فيه ، أنه لا يمكن لأي كيان كان غير حكومي (جمعية او نقابة ) أن يتمتع بذمة مالية دون أن يستوفي واجب الإشهار في الجريدة الرسمية وفق ترخيص يحدد أهداف هذا الكيان وآليات عمله و القائمين عليه ، وخلاف ذالك يعتبر عمل خارج القانون يعرض أصحابه للمسائلة الجزائية وفق المادة (8) من الأمر القانوني المشار إليه أولا
ونلفت أنتباهكم السيد الحاكم إلى مايلي :
_أننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان نرحب بأي تنظيم مدني يحرص على مصالح مجموعة معينة شرط أن يكون مؤسس وفق أحكام القانون بل نشجعه ونقدم له الدعم في حدود إستطاعتنا
_ان تعيين متكلمين من طرف سلطة ما او إقتراحهم من طرف مجموعة لتنظيم عملية لحوار معها لا تعطي للمتكلمين حق التنظيم خارج السياق ، مما يتطلب منكم تصحيح وضعية المكتب المشار إليه وفق احكام القانون ، و إلا فإن المنظمة ستقوم بتحريك دعوى قضائية لصالح القانون وحفاظا على حقوق الأفراد من أي خرق قد يعرضهم للضرر .
تقبلوا وافر تقديرنا وأحترامنا
نائب رئيس فرع موريتانيا
سيد عثمان الشيخ الطالب اخيار
