أزويرات بتاريخ: 11 ديسمبر 2018.
إلى
السيد والي تيرس زمور.
الموضوع : مطالبة بالاحتاكم إلى القانون.
السيد الوالي،،،
شاع بين المواطنين افتتاح مكتب باسم نقابة للمنقبين عن الذهب السطحي و على هذا الأساس يقوم بتحصيل مادي مقابل ما يدعون أنه تقديم خدمات للمنقبين، و قد نظموا تجمهرا على مسامعكم صرحوا خلاله أنهم الجهة الوحيدة المخولة بتنظيم عمليات النقل البري إلى كلب أندور و أن كل ما يقومون به بمباركة السلطات الإدارية و الأمنية و العسكرية، وقد أحطنا حاكم مقاطعة أزويرات بعدم أهلية المكتب بتاريخ : 03/12/2018، موضحين أن هذا التحصيل مخالف لصريح القانون، بل يعد اعتداءا سافرا على أحكام القانون، و يعرض أموال الغير للخطر. وطالبنا بتصحيح وضعية هذا التنظيم ليتلاءم مع النظم المعمول بها.
و هنا السيد الوالي لا بد من توضيح الأمور التالية :
1 ـ أن النقابة تنظيم مدني يكون في وسط أطرافه مشمولة بقانون الشغل مما يتطلب وجود:
ـ عامل، ـ ورب عمل و ـ عقد عمل، وهذا ما لا ينطبق على المنقبين حاليا.
2 ـ أن تصريح المكتب تضمن اعتداء سافر على القانون و على دور مؤسسات عمومية، حيث أن تنظيم عملية النقل البري للأشخاص و البضائع على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، يخضع حصرا لسلطة تنظيم النقل الطرقي بموجب القانون 31 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2011، وليس لأي جهة أخرى إعطاء شارات ذات صبغة تنظيمية و السكوت عن هذا الوضع يعتبر تشجيعا على مخالفة القانون و الاعتداء على صلاحيات مؤسسات عمومية قائمة.
3 ـ أن العضوية في أي تنظيم مدني إرادة شخصية، لا تحرم صاحبها من منفعة مستحقة و لا تخوله منفعة غير مستحقة، مما يعني أن عضوية المكتب المشار إليه في حالة ترخيصه ليست إجبارية و لا يمكن منع غير العضو من حق التنقيب كما أن عدم تسجيل المركبة لا يمنعها من حق سلك مسارات النقل إذا كانت مؤهلة. كما يجب توضيح إمكانية تعدد التنظيمات المدنية المرخصة للمنقبين و أن قرارات هذه التنظيمات لا تلزم إلا أعضائها و على السلطات الوقوف مسافة واحدة منها و التعامل معها وفق مقتضيات القانون.
و عليه السيد الوالي فإنكم مطالبون بتوضيح موقف السلطات الإدارية للرأي العام حول الموضوع، وخصوصا:
ـ هل المكتب المشار إليه يتمتع بالأهلية القانونية، أم أنهم مجرد أشخاص متكلمين باسم مجموعة من المنقبين من أجل تنظيم عملية الحوار معها.
ـ هل هذا المكتب كما صرح هو الجهة المخولة بتنظيم عملية النقل البري (مسار أزويرات ـ أكليب أندور)، و ما مصير الجهات المختصة بتحديد مسارات النقل البري و تنظيمها بقوة القانون، و خصوصا س.ت.ن.ط والتي يحق لها التحصيل القانوني مقابل ترخيص سلك مركبات النقل لأي مسار على كافة التراب الوطني.
ـ وهل غيبت السلطات العسكرية التي تقع المنطقة ضمن إدارتها المباشرة حكم القانون المنظم لعمليات النقل البري، لتخول لإفراد من المدنيين غير المؤهلين إصدار تصاريح دخول منطقة عسكرية مغلقة. لماذا غاب التنسيق مع س.ت.ن.ط لتحديد المسار البري الذي يجب أن تسلكه مركبات النقل من أزويرات إلى أكليب أندور، ويترك لها حقها القانوني و التنظيمي بإصدار التصاريح لتغذية خزينة الدولة بدل تغذية جيوب الأفراد.
تقبلوا وافر تقديرنا و احترامنا
التوزيع :
ـ رئيس الفرع نائب رئيس فرع موريتانيا
سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار
