بعد رسالة موجهة لحاكم مقاطعة أزويرات وأخرى الى والي تيرس زمور بخصوص التنقيب عن الذهب و ما صاحب العملية مما أعتبرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان خرقا للقانون وجهت هذه المرة رسالة الى وزير الدفاع الوطني جاء فيها :
أزويرات بتاريخ: 16 ديسمبر 2018.
إلى
معالي وزير الدفاع الوطني.
الموضوع : طلب إضفاء صفة قانونية و تنظيمية على عملية استغلال أكليب أندور لضمان حقوق المستفيدين.
معالي الوزير،،،
تشهد ولاية تيرس زمور تدفق موجات المواطنين من مختلف نقاط الوطن و ذلك للمشاركة في عمليات التنقيب عن الذهب السطحي في منطقة أكليب أندور، إلا أن هذه العملية ولحد الساعة طبعتها الفوضوية و غياب الاحتكام إلى القانون وتقييد صلاحيات السلطات الإدارية المختصة، بفعل الحالة الاستثنائية للمنطقة، مما خلف الكثير من الاحتقان و المعاناة و الخسائر المادية، التي تزداد يوميا.
و بما أن المنطقة المستهدفة بعملية التنقيب تقع ضمن حيز عسكري مغلق وفق بيان وزارة الدفاع الوطني بتاريخ :12/07/2017، و بهذه الصفة تكون هذه المنطقة تتبع لكم بصفة مباشرة، و من المسلم به قانونا أن المناطق العسكرية لا ترخص فيها الأنشطة المدنية، عدا عن نشاط استثنائي محدود و مؤقت، و هذا قطعا ما لا ينطبق على عمليات مزاولة النشاط المعدني التقليدي الذي ستقوم به حوالي 9000 منقب، حيث ستقوم هذه المجموعة بأعمال الحفر و الاستخراج و المعالجة، مما يعني اختصارا معالي الوزير أن الواقع على الأرض يفرض أن هناك منجم قامت الدولة بمنح حقوق استغلاله لمجموعة من المواطنين وعليها تحمل تبعات ذلك من خلال توفير ممرات آمنة لتقديم المؤمن و الخدمات الضرورية للعاملين في المنجم، إضافة إلى مسؤولية الدولة في الحماية و الرعاية.
وعليه معالي الوزير و بما أن وزارة الدفاع الوطني و بحكم الواقع المشار إليه قد رفعت الصفة العسكرية عن منطقة أكليب أندور و المسار الطرقي المؤدي إليها من أزويرات، فعليها احترام القوانين السارية لضمان حقوق المستفيدين من عملية الاستغلال سواء عن طريق التنقيب، أو تقديم الخدمات، و أحترام حقوق الجهة المستغلة مواردها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر يلاحظ أن هذه العملية شهدت منذ البداية خرقا واضحا لمجموعة من القوانين و تعدي سافر على صلاحيات مؤسسات عمومية و مجالس منتخبة.
و هنا نذكر تعاطي السلطات الإدارية و العسكرية مع مكتب غير مؤهل من الناحية القانونية، مما مكنه من القيام بعملية تحصيل نقدي شملت الأفراد و المركبات مقابل التعهد بتقديم خدمات تدخل ضمن صلاحيات جهات حكومية و شبه حكومية أخرى وهذا ينم عن استبعاد مؤسسات كان من الضروري إشراكها في مراحل التحضير للعملية، منها:
ـ المجلس الجهوي الذي تقع ضمن نطاقه الجغرافي عملية الاستغلال وما يترتب عليها من أضرار صحية و بيئية، و هو كهيئة ـ كلفتكم تعديل الدستور من أجل استحداثهاـ يخولها القانون الحق في التنمية المحلية والاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية التي تدخل ضمن نطاقها التنموي، وكان من المفروض إشراكها في تسيير هذه العملية بالتنسيق مع السلطات الإدارية في إطار تشجيع الاستثمارات المحلية و الشراكة مع الخواص، كما أن المجلس يؤهله القانون رعاية تقديم الخدمات الصحية و العمل الاجتماعي الذي يحتاجه المنقبين خلال فترة الاستغلال، بدل الاعتماد على وعود مكتب غير مؤهل قانونيا.
ـ سلطة تنظيم النقل الطرقي، وهي مؤسسة عمومية منشأة بموجب القانون رقم : 31 بتاريخ 05 يوليو 2011 و المكلفة حصرا بتنظيم نقل الأشخاص و البضائع و تسيير المحطات الطرقية على كافة التراب الوطني. كما أنها جهة رسمية يمكن الرجوع إلى سجلاتها، إذا تطلب الأمر ذلك لتحقيق حول حادث معين، و لها شركاء مؤهلين قانونيا لمساعدتها في تلبية حاجيات مستخدمي مسار أزويرات ـ أكليب أندور و ضمان حقوقهم. و من الإجحاف تغييب دور هذه المؤسسة العمومية مقابل الاعتماد على مكتب غير مؤهل بتنظيم عملية نقل تترتب عليها التزامات قانونية.
و في الأخير معالي الوزير، فإننا نطلب منكم إضفاء بصمة قانونية و تنظيمية على عملية استغلال أكليب أندور من طرف المستفيدين من أجل ضمان حقوق هذا الكم الهائل من المواطنين الذي سيشكل مستوطنة بشرية تتطلب مجموعة من الاحتياجات الضرورية اليومية للحياة الطبيعية للمقيمين فيها كالنقل المنظم و التجارة و تقديم الخدمات، مما يتطلب إعادة المنطقة و المسار المؤدي إليها إلى طبيعتها المدنية و إلا فإنكم ستتحملون مسؤولية الدفع بمواطنيكم إلى عملية غير محسوبة العواقب، ستخلف الكثير من التجاوزات و الخسائر.
نائب رئيس فرع موريتانيا
سيدي عثمان ولد الشيخ الطالب أخيار
