نظم مكتب المنقبين عن الذهب في تيرس زمور زوال اليوم السبت اجتماعا في دار الشباب الجديدة بازويرات جمع مكتب المنقبين و جماهير منهم مع حاكم ازويرات ومدير فرع البنك المركزي والعمدة المساعد وبعثة من صندوق التأمين الصحي للتباحث حول مشاكل يطرحها المنقبون وبالأخص المشكل المتعلق بالماكنات وتعامل البنك المركزي معها وكذا اشكالية التعيير والتهديد الذي تلوح به السلطات المحلية لإغلاق الماكنات التي لا تتجاوب مع التعليمات المتعلقة بالتجاوب مع البنك.
رئيس مكتب المنقبين شيخنا ولد احمد المكي قال إن عملية التنقيب حتى الآن منظمة وان هناك نواقص بعضها تم التغلب عليه والبعض لم يتم مؤكدا أن الادارة متجاوبة وتستمع لتطلعات المنقبين مضيفا أن هناك مشاكل يريدون لها حلا بالتعاون مع السلطات منوها الى ان العملية إذا لم يكن لها عائد على اقتصاد الدولة فلا جدوى منها .
أما حاكم ازويرات محمد المختار ولد عبدي فقد أوضح أن الدولة افتتحت التنقيب في اكليب اندور رغم المخاطر الامنية الا ان هذه المسألة لا تعتبر فتحا لمنطقة عسكرية مغلقة وانما تعتبر ولوجا لها لهدف معين من خلال بطاقات لهذه الغرض.
وأضاف ان رئيس الجمهورية زار المنطقة رفقة اثنين من وزرائه قاطعا إجازته السنوية كتأكيد على الاهمية التي توليها الدولة للعملية وان المشاكل التي طرحها عليه المنقبون وجد العديد منها طريقه للحل بشكل فوري.
وأكد الحاكم على ان السلطات ما زالت تقيّم الحاجيات بالنسبة للمنطقة موضحا في هذا الصدد انه بالنسبة للمياه فإن فريقا من اسنيم باشر الحفر هناك وانه حتى الآن عثر على مياه مالحة وان فريقا من وزارة المياه سيصل هو الآخر الى المنطقة لتوسيع البحث عن المياه .
وأضاف أن السلطات تثمن ما تم حتى الساعة على الصعيد الامني رغم وجود بعض الخروقات الصغيرة التي لا تؤثر على تقييم مجمل العملية.
وشدد ولد عبدي على أنه لا مساومة على أن من وجد حصاة من الذهب أن عليه بيعها للبنك المركزي كي يكون لها مردود على اقتصاد البلد .أما بخصوص الماكنات فأكد أن أي ماكنة تعمل فإنها بالضرورة تنتج ذهبا بشكل او بآخر والا فانه ليس لوجودها معنى بالنسبة لأصحابها -حسب تعبيره-.
واكد ان هناك مهلة الى يوم الاربعاء بالنسبة للماكنات للتجاوب مع التعليمات القاضية بتوجيه جميع الذهب المنتج الى البنك المركزي والا فإنها ستتعرض للإغلاق .
اما بالنسبة لاكليب اندور فإنهم –يضيف الحاكم- سبق وان نظموه وانهم في طور المواصلة في هذا المنحى عبر تحديد منطقة عمل كل منقب ومن يعمل معه من العمال بالنسبة لكل حفرة .
كما أكد ولد عبدي على ان العمل في اكليب اندور مقتصر على الموريتانيين وممنوع على الاجانب الا انه اوضح في هذا الصدد ان الموريتاني الذي يمتلك بطاقة فإنها لا تخوله ما سماه الاحتكار عبر رفض العمل بالمقابل المتعارف عليه وطلب مبالغ كبيرة مؤكدا على أنهم لن يسمحوا بمثل هذه المسلكيات.
وخلص الى القول بأن العملية كلها بسيطة اذا ما تم ضبطها وان أي مشاكل فيها يمكن ان تحل بصفة جماعية وليس من جانب واحد -وفق تعبيره-
من جانبه مدير فرع البنك المركزي اوضح ان البنك سعى جاهدا الى توفير الظروف الملائمة للمنقبين لبيع انتاجهم من خلال العديد من الوسائل وباعتماد السعر الدولي يوميا .
واكد ان المشكلة التي غالبا ما يطرحها المنقبون –أي مشكلة التعيير- انهم كبنك اعتمدوا لها شركة دولية تتولى التعيير والوزن وانها لا تعمل في موريتانيا وحدها بل وفي الدول المجاورة وأضاف أن الشركة اكدت بدورها ان انجع وسيلة للتعيير هي التي تتبعها مبينا ان الشركة اكدت على استعدادها لاقتناء أي جهاز يرى المنقبون أنه أنسب لهم من حيث التعيير ليتم التعيير به
وأضاف انهم وضعوا ماكنتين بدلا من واحدة لتسهيل عملية البيع وانهم يعتزمون فتح شباكين ودفع الثمن بصفة مباشرة وفورية.
أما العمدة المساعد بوب ولد العباس فقد ذكر المنقبين بقرارات المجلس البلدي المتلقة بتسديد رسوم للبلدية والتي قال انهما ملتزمة بتقدم الخدمات المطلوبة منها في منطقة الطحن كالنظافة وتأهيل الطريق ..
اما بعثة الصندوق الوطني للتأمين الصحي فقد ركز على شرح مهمتها المتمثلة في اطلاق برنامج الاشتراك في الصندوق والتي اوضح رئيسها انه بات مفتوحا لعموم المواطنين وان هذه التجربة ستنطلق من اكليب اندور نحو باقي مناطق الوطن بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وخلال الإجتماع تناول العديد من المنقبين الكلام حيث طرحوا بشكل أساس مشاكل التعيير وطريقة البيع وظروف العمل في اكليب اندور والاجانب والماكنات وغيرها
وقد رد الحاكم على مختلف التساؤلات التي تقدم بها المنقبون مؤكدا على مضامين كلمته التي كانت في بداية الاجتماع.
