بيان صحفي
عقدت اليوم 5 نوفمبر مجموعة المنظمات الحقوقية المؤازرة والمناصرة لقضية الطفلة وردة مؤتمرا صحفيا حول عريضة "العدالة لوردة" في المقر الرئيسي لهيئة الساحل.
أعلنت الجمعيات من خلال المؤتمر عن حصيلة جمع التوقيعات على العريضة التي انطلقت يوم 16 اكتوبر 2019 واستمرت 12 يوما، ووقع عليها 16134 متضامن من مختلف الولايات والأعمار والأجناس، وتنوي المنظمات رفع هذه العريضة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان والبرلمان ووزارة العدل الشؤون الاجتماعية والطفولة والاسرة والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم من أجل تحمل مسؤولياتهم في انصاف الطفلة وردة وحماية وإنصاف ضحايا جرائم الاغتصاب وسن قوانين صارمة ورادعة لهذه الجرائم.
وقد حضر المؤتمر الصحفي رؤساء وممثلوا الجمعيات المؤازرة والمحامون العيد محمدن وعيشة السالمة مصطفى واباه امبارك وزكرياء بلال ووالد الطفلة وردة وبعض افراد عائلتها عدد من المتضامنين من نشطاء حقوقيين ومدنيين.
وقد أعلنت في وقت سابق الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل ومنظمة القابلة في خدمة الصحة الإنجابية والجمعية الوطنية للتنمية الاجتماعية ومنظمة التنمية و الترقية الاجتماعية عن تبنيها لعريضة "العدالة لوردة" التي أطلقتها هيئة الساحل كتضامن مع الطفلة وكأسلوب جديد في التعامل مع القضايا الانسانية المطروحة سعيا إلى مناصرة الضحايا وتحقيق العدالة ونشر الوعي في المجتمع في آن واحد.
وحملت العريضة ثلاث مطالب وقع عليها المتضامنون وهي:
1_ انصاف الطفلة وردة و إنزال أقصى عقوبة بمغتصبها.
٢_ نحذر من التلاعب بملف القضية ومحاولة البحث للمجرم عن أي طريقة للإفلات بجرمه.
٣_ نطالب بسن قانون موريتاني واضح وصريح ورادع يحمي الأطفال والنساء من الاعتداءات الجنسية.
وأشرفت المنظمات المتبنية للعريضة والنشطاء المناصرون لقضية الطفلة وردة على جمع التوقيعات في مختلف الولايات والمقاطعات حيث تم توقيع العريضة في كل من نواكشوط وانواذيبو والزويرات ولعيون وكيفة وروصو والشامي وبير أم كرين وألاك واستهدفت هذه المناطق بحملات توعية وتحسيس حول خطورة تصاعد هذه الجرائم في ظل الصمت والتكتم والتستر على المجرمين وضرورة فضحهم وجرهم إلى العدالة لتنزل بهم أشد العقوبات للحد من وتيرة هذه الجرائم التي تتصاعد بشكل مخيف.
