المحكمة السامية...
هناك مغالطة رائجة في الاوساط السياسية تقول ان الافعال المخالفة للقانون التي قد يقوم بها رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة خلال ممارسة مهامهم لا يمكن النظر فيها الا من قبل المحكمة السامية المنتخبة من البرلمان.
وجه المغالطة في خلط البت في هذا النوع من التهم مع النظر فيه..!
يحق للنيابة العامة للجمهورية معاينة حيثيات اي جريمة..ايا يكن القائم بها... ويحق للقضاء الجالس في طور التحقيق القيام بعمله كما هو الشأن في كل التهم المماثلة ويبقى للمحكمة السامية وحدها الحق الحصري في الادانة او التبرئة.
بعبارة اكثر وضوحا يحق للمدعي العام للجمهورية او اي وكيل للجمهورية كامل الصلاحية في توقيف رئيس سابق للجمهورية او وزير سابق وطلب التحقيق في اي مسالة يراها.
القول بحصانة ناتجة عن عدم اقتراع النواب لاعضاء المحكمة مماحكة واستعباط يدخل في صميم الخزعبلات القانونية.
بالمناسبة من الامور التي اخذ عزيز ونواب الكتيبة البرلمانية على الرئيس سيديوكا امتناعه عن تنصيب هذه المحكمة.
وخلال عشرية عزيز تم الامتناع عن تفعيل هذه المحكمة بشكل كشف حقيقة نوايا محمد ولد عبد العزيز.
في الختام ليكن في معلوم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ان اي رئيس يعطل المؤسسات يعتبر مخلا بيمينه الدستورية ...وهو كمؤمن يعرف معنى الحنث باليمين ..ولله الامر من قبل ومن بعد.
