شكل بروز الوعي الوطني لدى القيادات النضالية في موريتانيا منتصف الخمسينات فرصة للنضال من أجل تحقيق الاستقلال والوحدة السياسية.
وقد شكلت المرحلة ما بين 1957-1959 منعطفا حاسما في تحديد مستقبل الكيان الموريتاني وعرفت هذه المرحلة العديد من الأحداث السياسية الهامة التي كان لها الدور الهام في ميلاد الدولة الموريتانية المستقلة.
وعلى هذا الأساس بدأت في باريس 14 أكتوبر 1960 سلسلة مفاوضات توجت بمعاهدة 19 أكتوبر1960 والتي خرجت موريتانيا بموجبها من المجموعة الفرنسية لتنال الإستقلال التام وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني رئيس الحكومة المختار ولد داداه وعن الجانب الفرنسي ميشل دبري رئيس الحكومة الفرنسية، وقد صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على هذه المعاهدة في 28 نوفمبر 1960 والذي كان أول يوم في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية المستقلة.
وكانت البلاد الموريتانية إبان توقيعها الإستقلال التام في وضع يبعث على اليأس في جميع المستويات التعليمية والاقتصادية والعسكرية حيث لم يكن حينها هناك جيش وطني باستثناء مجموعة وحدات برية مشكلة في أغلبها من وحدات جمالة خفيفة مزودة بأسلحة فردية وهذه الوحدات تسمى (كوميات) وكان عددها محدودا وبقيادة ضباط فرنسيين تابعين للسلطة الوطنية.
وقد شرعت موريتانيا بعد خروج الاستعمار في بناء نفسها بنفسها في ظرف دولي حرج مكن من التعجيل بإنشاء قوة دفاع موريتانية حيث صدر المرسوم المنشئ للجيش الموريتاني قبل الإعلان عن الإستقلال بثلاثة أيام وذلك نظرا لأهميته في بناء هذه الدولة واستكمال مؤسساتها.
وقد صدر المرسوم في 25 نوفمبر 1960 برقم 189 /60 القاضي بإنشاء هذه المؤسسة العسكرية ليبدأ بعد ذلك تشكيل الوحدات العسكرية الموروثة عن الاستعمار الفرنسي والتي يتمثل دورها في الحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها، وذلك ما حدده القانون المحدد لمهام القوات المسلحة الموريتانية و من ضمنها: - الدفاع عن السيادة الوطنية، - حفظ النظام والأمن والسهر على تطبيق القوانين والنظم.
وقد سميت هذه القوات عند إنشائها سنة 1960 (بالقوات المسلحة الموريتانية) و كانت في معظمها مجموعة وحدات برية مشكلة في أغلبها من وحدات جمالة خفيفة مزودة بأسلحة فردية وبعض الرشاشات الخفيفة وقد كان عدد هذه الوحدات محدودا وبقيادة ضباط فرنسيين تابعين للسلطة الوطنية.
و كانت فرنسا قبل ذلك قد بدأت بتكوين وحدات من الجيش الموريتاني كان أهمها فيما بعد وحدة المظليين.
أما وحدة الجمالة فكان لها دوران هما دور الجندي ودور الشرطة القضائية، أما من الناحية القتالية فلها نفس الدور بالنسبة للوحدات الأخرى.
و من المهام المنوطة بها كذلك كون أفرادها أعوان للقضاء.
وتجدر الإشارة إلاأن القادة والجنود والضباط كانوا من الموريتانيين إلا قائد أركان الجيش كان فرنسيا، كذلك رؤساء المكاتب حتى سنة 1964 حيث حل محلهم ضباط موريتانيون.
وظهر جليا غياب تعدد صنوف الأسلحة من خلال المرسوم الوزاري الصادر يوم 23 يناير 1962، المحدد لتسميات الوحدات والذي ينص في مادته الأولى على أن القوات المسلحة البرية تشمل: - تشكيلات تدريب وتكوين، وحدات استطلاع ووحدات مشاة ووحدات مظلين ووحدات نقل وهندسة ووحدة جمالة، بالاضافة الى هيئة أركان ووحدات وسرايا الدرك.
وكان تنظيم القيادات بموجب المواد 34-32-30 من الدستور الوطني الصادر في 20 يوليو 1991 حيث تتبع القوات المسلحة الموريتانية سلطة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية الذي يوجه ويحدد سياسة الدفاع الوطني (ويعين في الوظائف العسكرية.
وتتكون القوات المسلحة الموريتانية من عدة فروع وهي على النحو التالي:
-الجيش الوطني: ويتألف من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية .
ـ الدرك الوطني:
أنشئ الدرك الوطني بموجب المادة الثانية من القانون 121/62 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1962 كجزء مكمل للجيش الوطني مكلف بتنفيذ المهام التالية على عموم التراب الوطني:
ُ ضمان الأمن العام، وحماية الممتلكات وحفظ النظام وتطبيق القوانين .
و في 25 دجمبر 1965 صدر المرسوم رقم 174/ 65 الذي يقسم الدرك إلى: مديرية وهيئة أركان وسرايا ومدرسة الدرك .
وتلعب قوات الدرك الوطني دورا هاما في الحفاظ على الأمن الوطني .
الحرس الوطني :
يشكل الحرس الوطني قوة مسلحة تابعة مباشرة لوزارة الداخلية بموجب نص المادة الأولى من الأمر القانوني 174 /80 الصادر بتاريخ 22 يوليو 1980 كما نصت المادة الثانية من هذا الأمر على أنه مكلف بمهام دائمة هي حفظ الأمن والنظام بالتعاون مع الدرك والشرطة ويساهم كباقي القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.
وينقسم الحرس الوطني أويتمفصل كالتالي:
قيادة أركان و13 تجمعا جهويا وتجمع سرايا حفظ النظام والقتال ومركز تكوين الحرس الوطني وتجمع الجمالة .
أما من حيث المهام فيمكن تمييز نوعين رئيسيين من هذه المهام مثل المهام أثناء السلم و المهام أثناء الأزمات .
كما أن الحرس الوطني مكلف بمهمة استخباراتية ويملك لهذا الغرض شبكة كبيرة تغطى جميع المقاطعات والمراكز الإدارية في البلاد .
وتعتبر المؤسسة العسكرية ركيزة من ركائز دولة القانون التي تحمي البلاد وتدافع عن شرفها ووحدتها
