لا غرو إن ربحت SNIM
الشركة الوطنية للصناعة والمعادن ليست شركة تجارية عادية تُضارب في الأسواق وإنما هي منشأة استغلال تستخرج الخامات وتبيعها ومن الطبيعي أن تربح لأنها لا تشتري بضاعتها وإنما تشحنها من الجبال الراسيات في تيرس زمور ولا يمكن تصور خسارتها إلا عندما تكون أسعار الخام دون تكلفة استخراجه ونقله وشحنه.. وقد كانت اسنيم مع بداية الألفية تبيع طن الحديد بحدود 20 دولارا للطن ومع ذلك قاومت الصعاب بفضل حسن تسيير محمد السالك ولد هيين وبدأت تنتعش مع ارتفاع سعر طن الحديد في السوق الدولي ويفترض أن عائداتها بلغت أوج الوفرة في فبراير 2011 عندما بلغ سعر طن الحديد 187 دولارا قبل أن يبدأ في التراجع خلال السنوات الماضية ليصل مع مطلع سنة 2016 إلى هاوية الأربعين دولارا آمريكيا 40 للطن حينها بدأ التوجس لأن تكلفة استخراج الطن ونقله بالقطار وشحنه للتصدير فيما يبدو في حدود 35 دولارا.. ومن حسن الحظ أنه خلال الشهور الأخيرة بدأت أسعار الحديد ترتفع حتى أصبحت تطاول 100 دولار لذلك فلا غرو إن ربحت شركة SNIM.
وبعد أكثر من ثلاثين سنة من متابعة عمل شركة SNIM التي اخترت نظامها القانوني الخاص موضوعا لبحثي لنيل الإجازة مما تطلب مني فترة تدريب في إدارة مصادرها البشرية سنة 1990 حيث كنت في مكتب ملحق بمدير مصادرها البشرية آنذاك السيد انجاي عمار رحمه الله.
والمفارقة التي لاحظت أن هدف الإنتاج السنوي ظل على مدى ثلاثين سنة يراوح في حدود 12 مليون طن!
وينبغي على إدارة الشركة انتهاز فرصة ارتفاع الأسعار لتكوين احتياطي مالي يمكن اللجوء إليه عند الضرورة والتغلب على الصعوبات الاجتماعية بإرضاء العمال ودفعهم لزيادة الإنتاج وتذليل الصعوبات الفنية بتوفير المعدات.
محمد سيدي عبد الرحمن
