بيان..
انارة للرأي العام حول مستجدات ملف مصانع السيانييد القاتل الذي لا يزال يؤرق ساكنة ولاية تيرس زمور و متابعة لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارته قبل ايام لمدينة ازويرات ؛ حيث أكد على عدم الترخيص لأي نشاط قد يتسبب في ضرر صحي أو بيئي للساكنة.
تفاجئنا في حراك بيئتي في خطر بترخيص شركة معادن موريتانيا لمركز التعدين بالقرب من مقاطعة بئر أم اكرين وعلى مسافة أقل من "كلمتر" من المدينة دون مراعاة للنظم القانونية المعمول بها في مجال البيئة او اعتبار لما يشكله موقع هذه المطاحن من خطورة بالغة نتيجة لقربها من الساكنة والسجن المدني و صخرة أم اكرين التي تعد اكبر نقطة تجمع لمياه الأمطار حيث تلجأ اليها الساكنة للشرب في فترة موسم الخريف
و وضعا للجهات المعنية امام مسؤلياتها بالتطبيق الحرفي لما صرح به رئيس الجمهورية وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بمواصلة رفع صوت الساكنة الرافض للسموم وتلويث البيئة ؛ انطلاقا من كل ذلك تواصلت جهود الرقابة والمتابعة وجمع المعلومات والمستجدات حول قرار الوقف المؤقت للمصانع بالقرب من أكليب الجراد حيث قمنا في حراك بيئتي في خطر بزيارة ميدانية لموقع هذه المصانع أداها اعضاء من الحراك مساء أمس الأحد :٠٨/١١/٢٠٢٠ للإطلاع على مدى تنفيذ إجراءات قرار السلطات توقيف هذه المصانع عن العمل وقد سجلنا الملاحظات التالية:
١- مواصلة العمل في لحامة وتركيب ثلاث خزانات بإعتراف من احد العاملين في المصنع
٢-تواجد الفريق المختص باللحامة في المصنع المذكور سابقا بدل ان يتم سحبهم والإبقاء على عمال الحراسة فقط
٣- إنتشار كثيف لكومات من الأتربة المشبعة بالزئبق وتركها في فضاء مفتوح دون اخذ اي اجراء لمنع تناثرها خاصة انها محملة بمواد سامة
٤- تكملة العمل في احد السدود بمسافة تصل الى خمسئة متر تقريبا.
من هنا فاننا في حراك بيئتي في خطر نطالب والي ولاية تيرس زمور و حاكم مقاطعة افديرك بالتحقيق في هذه الخروقات لقرار السلطات ومحاسبة اصحابها وتفعيل قرار التوقيف الكامل لهذه المصانع ،كما نطالب شركة معادن موريتانيا بمراجعة تراخيصها لمركز التعدين في بئر ام اكرين لما قد يسببه من ضرر بيئي وصحي على الساكنة.
و نؤكد أننا في حراك بيئتي في خطر ماضون في نضالنا السلمي الرافض لمصانع السموم في ولاية تيرس زمور والوقوف مع ساكنة الولاية في رفضها المطلق لكل ما من شأنه ان يضر ببئة المنطقة وصحة ساكنتها
ونطالب ساكنة بئر ام اكرين باليقظة ورفض أي نشاط قد يلوث البيئة أو يسبب ضرر للساكنة مهما حاول السياسييون ورجال الاعمال واصحاب المصالح والنفوذ من تبرير لهذه الانشطة دون مراعاة النظم القانونية والاجراءات الاحترازية الصارمة لأي نشاط تعدين ستتم مزاولته في المنطقة وفي اولوية هذه الاجراءات المسافة الكافية لابعاد خطر هذه السموم عن الساكنة
كما ندعو ساكنة مقاطعة بئر ام اكرين لمواصلة نضالهم السلمي بإسلوب راقي ومتحضر بعيدا عن صراعات السياسين وما قد يضر بالود والسلم الأهلي ونؤكد مؤازرتنا و وقوفنا معهم و مع ساكنة تيرس زمور بصفة عامة.
حراك بيئتي في خطر ؛ ازويرات بتاريخ : 2020/11/09
